أجهزة الحكامة
الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
إن المكونات الأساسية الثلاث لأجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تشمل (الهيئات المنتخبة، النسيج الجمعوي المصالح الخارجية) تعمل على تفعيل السير المحكم للمشاريع من خلال :
التشخيص التشاركي:
إن تنظيم ورشات من قبل اللجن المحلية تعتمد بالأساس على إستراتيجية مهيكلة تقوم على معايير إقتراح وتقييم المشاريع ذات الأولوية وفق قاعدة تحدد البيانات التقنية للمشاريع.
التخطيط وتفعيله:
تقدم اللجنة المحلية للتنمية البشرية وثيقة المشروع وفق أهداف ذات اولوية من أجل تحقيق أهداف تراعي إحترام دليل المساطر على المستويين الاجتماعي والبيئي.
تتبع المشاريع يعتمد أساسا على:
مراقبة وإحترام أجال تنفيذ المشاريع؛
الانجاز التقني الجيد للمشروع؛
تفعيل المشاريع؛
تداعيات وانعكاسات الوقع الاجتماعي في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين
يعهد إلى مختلف أجهزة الحكامة والشركاء المتدخلين في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكاتب الدراسات المختصة القيام بزيارات وأبحاث ميدانية وإنجاز تقارير دورية للتتبع وتقييم المشاريع
رفع التقارير الدورية يتم عبر:
إنجاز تقارير دورية من طرف حامل المشروع حول سير تقدم المشروع ترسل إلى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية معززة بالوثائق المالية التي تثبت صرف النفقات.
إعداد تقارير من قبل فرق تنشيط الأحياء المستهدفة ترفع إلى اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي بدورها ترسلها الى رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية .
يتكفل قسم العمل الاجتماعي بتتبع سير المشاريع إداريا وتقنيا وماليا وإرسال تقارير كل ثلاثة أشهر إلى التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية يحدد فيها حالة تقدم سير المشاريع ومدى نجاعة تحقيق المؤشرات ووقع الانجازات بناء على أراء وتوصيات الساكنة المستهدفة وحاملي المشاريع.
